أفادت وزارة العدل والشؤون الدينية مساء أمس الأحد في بيان لها، أن محكمة الجنايات أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 و 17 سنة وثمانية أشهر في حق الوقوفين المغاربة التسعة عشر المتهمين بإدخال وحيازة مواد مخدرة، و تكوين جمعية أشرار، و دخول التراب الخاضع للسلطة الصحراوية والتزوير واستعمال المزور.
وأبرز البيان أنه “بعد الإفصاح عن قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف والقاضي بإحالة المتهمين في ملف القضية رقم 87/017” المتعلق بالجرائم المذكورة آنفا ، على محكمة الجنايات ليحاكموا طبقا للقانون “أصدر السيد وزير العدل والشؤون الدينية قرارا بتاريخ 29 أكتوبر 2017 بعقد جلسة محكمة الجنايات ببلدة التفاريتي المحررة طبقا للمادة 182 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك لضرورات عملية“.
وأوضح البيان أن المحكمة افتتحت جلساتها صباح الحادي والثلاثين أكتوبر 2017 إلى غاية فاتح نوفمبر 2017، أين “عرض على أنظارها 19 متهما في حالة إيداع من جنسية مغربية ، وتولى الدفاع عنهم محامون من هيئة المحامين الصحراويين ، فيما كان متهم واحد صحراوي الجنسية في حالة فرار“.
وأكد بيان وزارة العدل والشؤون الدينية أن المحاكمة “جرت في ظروف جيدة وفق الضمانات القانونية” مع توفير الشروط اللازمة من طرف الناحية العسكرية الثانية لإنجاح الدورة الجنائية التي تعقد لأول مرة بالمناطق المحررة.
هذه المحاكمة و سرعة سيرها و قسوة الأحكام الناتجة عنها يجعلون التساؤلات تكبر حول سبب عدم قيام الدولة الصحراوية بنفس الإجراءات لإيقاف التجار الذين تسببوا في الفوضى الشهيرة، و أيضا عدم تنسيقها مع دولة موريتانيا و الجزائر لإيقاف العناصر الصحراوية الفارة و الإكتفاء بالموقوفين ذوي الجنسيات المغربية.
Comments are closed.