قررت الحكومة الدانمركية ب”كوبنهاكن” دعم قرار الإتحاد الأوروبي بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع العدو المغربي، و هو الدعم و الطلب الذي خلف موجة غضب الشعب الصحراوي بالمخيمات و أيضا بالأراضي المحتلة، لكن الشيء المثر في هذه الخطوة هو صمت القيادة الصحراوية التي ضلت طيلة الشهور الأخيرة تحدثنا عبر وكالتها الإعلامية عن عزم دول شمال أوروبا و من بينهم الدانمرك مقاطعة كل المنتوجات المغربية خصصوا البحرية و الفلاحية و المعدنية.
هذا القرار الدانمركي الذي إستجاب للضغوط الإسبانية التي باشرتها مؤخرا دبلوماسية مدريد ببروكسيل للتأثير على كل المعارضين لهذا التجديد، حيث من المنتظر أن ترافق الدانمرك في قرارها كل الدول الأوروبية من أجل إنقاذ موسم الصيد لدى البحارة الأسبان مع العلم أن قطاع الصيد و الفلاحة في الجنوب الإسباني يشكلان ركائز الإقتصاد بهذه المنطقة.
و هنا وجب طرح أكثر من تساؤل حول الإمكانيات و الهامش المتاح للقيادة و للوبي الذي تتحكم فيه داخل دواليب الإتحاد الأوروبي، إن وجد هذا اللوبي أصلا، و عن جدوا الأموال الصحراوية التي تضخ في جيوب البرلمانيين الأوروبيين لشراء التعاطف منهم دون أن يكون لهذا التعاطف أثرا سياسيا أو دبلوماسيا على مستوى الواقع.
Comments are closed.