إن ظروف اللجوء الصعبة التي يعيشها الصحراويون لأكثر من اربعين سنة في الجهاد للبقاء قيد الحياة رغم افتقادهم لأدنى شروط الحياة الطبيعية و رغم الصعاب القاهرة التي تحول دون ذلك من قلة العمل وانعدام مصادر تحسين ظروف العيش وعدم تشغيل الشباب الثائر وتحصينهم من الارتماء في المجهول بحثا عن الحياة ومتطلبات الحياة اليومية و تلبية حاجيات الأسر الذين يشعرون بتحمل مسؤولياتهم .
و أمام صخرة هذا الواقع الذي يتطلب التفاتة من المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لتوفير ابسط شروط الحياة، ومن كون المصدر الرئيسي لقوت الصحراويين هو السوق الجزائري الذي لم يعد ظرفا استثنائيا نتيجة طول فترة اللجوء مما تدعي اليه الضرورة ان تكون هناك مسطرة قانونية ما بين البائع الجزائري و المستهلك الصحراوي سواء على مستوى العقار او الممتلكات او المصاهرة …..الخ .
واحيانا نتيجة الظروف السالفة الذكر يضطر بعض الصحراويين الى بيع جزء من ممتلكاتهم من اثاث وملابس وسيارات وهذه الاخيرة ( يعني السيارات ) التي اصبحت ملفات ملاحقاتها القضائية تلاحق بائعيها نتيجة خلو عملية البيع من اي وثيقة قانونية مما ترك ثغرة استغلها مروجو المخدرات ومخالفو السير العام بشراء هذه السيارات واستعمالها في التهريب وبدون وثائق شرعية وحين يقعون في حقل الاجهزة الامنية يلوذون بالفرار تاركين الالية لقبضة الاجهزة الامنية التي يتبين بعد التحقق من ثبوتية ملكيتها انها ترجع لمالك صحراوي مما يعرضه للملاحقات القضائية في الوقت الذي لم يرتكب فيه هذا المواطن الصحراوي اي جرم عدا بيع سيارته
في ضل هذا الوضع لا تظهر في الأفق أي حلول ممكن تطبيقيها لإنقاذ الشباب الصحراوي من براثين الضياع و التورط فيما لا يحمد عقباه، خصوصا و أن القيادة الصحراوية تعيش خارج الأحداث و لا تعريف الظروف الصعبة للحياة داخل المخيمات أي أهمية أو أولوية ضمن مخططاتها المستقبلية مما يشرح أسباب غياب الأمل لدى فئات الشباب الصحراوي العريضة..
Comments are closed.